فريق حكيمي يفلت من عقوبة فورية

أفلت باريس سان جيرمان من احتمالية التعرض لعقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي في الصيف المقبل، بسبب قانون اللعب المالي النظيف.

وكان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبة على سان جيرمان بلغت 65 مليون يورو في الصيف الماضي، لمخالفة قانون اللعب المالي النظيف.

ووفقا لصحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن سان جيرمان لن يواجه عقوبات جديدة بعد انتهاء الموسم الحالي 2022-2023، بسبب اتفاقية التسوية التي وقعها مع اليويفا.

وأشارت إلى أن أندية مارسيليا وموناكو لن تتعرض لعقوبات جديدة من يويفا حتى موسم 2025-2026 على الأقل.

وأوضحت أنه رغم العجز الكبير في ميزانية باريس، لكن النادي تجنب العقوبات الفورية، وبات مجبرا على مراعاة قانون اللعب المالي في معاملاته المقبلة، لتفادي أي عقوبات مستقبلية.

وذكرت أن في حالة إدانة سان جيرمان مجددا أمام اللعب المالي النظيف، فإن النادي مهدد بتقليل قائمته في دوري أبطال أوروبا، وكذلك حظر القيد.

وإذا واصل باريس في مخالفة اللوائح الصارمة للاتحاد الأوروبي واللعب المالي النظيف، سيكون مهددا بالاستبعاد من دوري أبطال أوروبا.