تداولت مجموعة من المنابر الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي خبر استدعاء هشام ايت منا وذلك على خلفية شكايات عديدة وخروقات خطيرة بل هناك من كيف الاستدعاء الى وجود خرق قانوني في انتخابه كرئيس للوداد وان كل ماقام به الى حد الان داخل القلعة الحمراء هو ترامي على رئاسة الوداد بغير سند قانوني وان انتخاب ايت منا هو باطل.
كل هذا وذاك لاعلاقة له بصحة الاستدعاء. وان الامر يتعلق بدواليب التسيير والتدبير الجماعي بحكم ايت منا رئيس للمجلس المحلي لمدينة المحمدية.
وينتظر أن يمثل رئيس جماعة المحمدية ورئيس نادي الوداد الرياضي هشام آيت منا، أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خلال القادم من الأيام، عقب إحالة الوكيل العام للملك شكاية في حقه بسبب خروقات وشبهات ادارية ومالية
مصادر مطلعة كشفت بأن الأمر قد يتعلق بعودة صفقة فندق أفانتيس التابع لمجموعة “لاسامير” إلى الواجهة والدي مازالت اجراءات بيعه معلقة بسبب خروقات قانونية، بعدما حصل عليه “آيت منا” مقابل 15.6 مليار سنتيم، رغم كون منافسيه قدموا عروضاً أكثر مما قدمه “آيت منا”.
ذات المصادر لم تستبعد أيضاً، ورود قضية الدعم المالي الذي كان يوقع عليه الملياردير بإسم جماعة المحمدية لفائدة جمعيات بينها من يتولى هو نفسه رئاستها. مما أثار احتجاج مجموعة من أعضاء المجلس المحلي بمدينة المحمدية، بل ورفضهم لهده الطريقة في التدبير مما يطرح اكثر من علامات استفهام حول وجود شبهات ادارية ومالية خطيرة.
لا يوجد مباريات هذا اليوم
تعليقات الزوار ( 0 )